نظام های صنفی

نظام‌های صنفی در کشورهای در حال توسعه دارای چهار وظیفه اصلی هستند:

۱-     نمایندگی از منافع اعضاء

نظام‌های صنفی می‌بایست منافع اعضاء را در قبال سایر اعضاء یا در قبال نظام حاکمیتی، دیده‌بانی و از آن حفاظت نموده و در صورت تضییع حقوق در اعاده آنها به اعضاء کمک کنند. این نمایندگی هم شامل منافع اعضاء می‌شود و هم شامل حقوق آنها. حقوق آن دسته از مواردی است که شامل حال کلیه افراد جامعه می‌شود که در قوانین جامعه به آن اشاره رفته است. منافع آن دسته از مواردی است که اختصاص به صنعت ما دارد و باید تعریف شده و در جهت دستیابی به آنها فعالیت نمود. به عنوان مثال می‌توان به حقوق شرکت‌ها در برگزاری مناقصات به عنوان نمونه‌ای از حقوق و به کاهش مالیات در بخش IT می‌توان به عنوان نمونه‌ای از منافع اشاره کرد.

۲-     ارائه خدمات به اعضاء

بخشی از فعالیت‌های یک سازمان صنفی به خدماتی برمی‌گردد که به اعضاء خود ارائه می‌کند. معمولا این بخش از خدمات به صورت دیگری قابل حصول نیست یا اینکه هزینه بیشتری دارد یا با رویکرد تخصصی‌تری می‌توان ارائه کرد. به عنوان مثال برگزاری نمایشگاه‌ها یا برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی نمونه‌ای از این نوع خدمات است.

۳-     جلب مشارکت اعضاء

بخش مهم دیگری از فعالیت یک نظام صنفی معطوف به جلب مشارکت اعضاء در فعالیت‌های صنفی است. این بخش هم شامل مشارکت دادن شرکت‌های عضو در فعالیت‌های سازمان می‌شود و هم شامل بسترسازی برای عضویت شرکت‌هایی است که عضو نظام صنفی نشده‌اند.

۴-     اعمال کنترل بر اعضاء

یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان‌های صنفی شامل وظایفی است که از حوزه دولت برعهده می‌گیرند که با استفاده از آنها می‌توانند سیاست‌های دولت را در مجموعه صنعت اعمال و کنترل نمایند.

توجه بیش از اندازه یک نظام صنفی به هریک از حیطه‌های خود عملا سازمان را از تعادل خارج نموده و از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند. در صورتی‌که سازمان توجه بیشتری به اعمال کنترل بر اعضاء معطوف دارد و نقش بیشتری را در حوزه دولت ایفا نماید به یک سازمان دولتی نزدیک می‌شود. در صورتی‌که بر منافع اعضاء بیش از بقیه موارد تکیه شود سازمان به سمت یک جنبش صنفی پیش خواهد رفت و باعث بروز مقاومت‌ها و جبهه‌گیری‌های نامناسبی در قبال آن خواهد شد. حال اگر سازمان بر مشارکت اعضاء بیش از سایر وظایف خود تمرکز نماید سازمان به سمت یک کلوپ یا باشگاه پیش خواهد رفت و اما در صورتیکه بر ارائه خدمات به اعضاء تمرکز نماید به سمت یک شرکت و موسسه اقتصادی متمایل خواهد شد. پس یک سازمان نظام صنفی زمانی موفق است که بر تمامی وظایف خود به صورت متوازن متمرکز شود. نمونه‌ای از این مشکلات هم‌اکنون نیز گریبانگیر سازمان فعلی است.

حوزه‌های فعالیت یک نظام صنفی

حوزه فعالیت‌های یک نظام صنفی به ۱۰ بخش تقسیم‌بندی می‌شود. در ذیل به این حوزه‌ها و موضوعی که در هر حوزه مطرح است، اشاره می‌شود:

حوزه‌های ده‌گانه فعالیت‌های یک سازمان نظام صنفی عبارتند از:

  • اقتصادی: شامل نظام ارزی، نظام پولی و بانکی، مالیات، اندازه دولت
  • کیفیت: شامل ارزیابی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات، کیفیت زیست محیطی، ایمنی و سلامت، کاهش تلفات، وضع و ترویج استانداردهای مختلف
  • مالی: شامل تسهیلات بانکی، جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل همکاری‌های مشترک (مانند ایجاد برندهای بزرگ از چند شرکت کوچکتر)
  • بازاریابی و فروش و بازرگانی: شامل واردات (عرفه، گمرک، مراودات مالی بین المللی)، حمل‌ونقل، مواد اولیه، تنظیم بازار، رقابت سالم، مناقصات
  • صادرات: شامل شناسایی و توسعه بازارهای جدید خارجی، مذاکرات با دولت‌ها جهت زمینه‌سازی برای ورود به بازارهای آنان به عنوان مثال ورود به بازار کشورهای همسایه، قوانین و مقررات صادرات
  • منابع انسانی (روابط کار): شامل آموزش، ارتباط با دانشگاه‌ها، بازار کار و بانک اطلاعت متخصصین، دفاع از منافع شرکت‌ها در مقابل نیروی کار، قانون کار، تبعیض‌های شغلی، بیمه و تامین اجتماعی، رفاهی (امور رفاهی برای کارفرمایان)
  • تکنولوژی: شامل بازسازی تکنولوژی، چرخه عمر تکنولوژی، نرخ جابه‌جایی تکنولوژی، کاهش مصرف انرژی، زیرساخت IT در شرکت‌ها، حفاظت از کپی رایت، بهره‌وری تکنولوژی
  • فرهنگی و اجتماعی: شامل ارتقاء جایگاه کارفرمایی، افزایش همکاری صنفی، رقابت منصفانه و ترویج آن، تدوین کدهای اخلاقی و ترویج و اجرا و نظارت بر آن، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، محیط‌زیست، سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی اعضاء
  • حقوقی (داوری و حل اختلاف): شامل داوری و حل اختلاف اعضا با هم، داوری و حل اختلاف اعضاء با دولت، به رسمیت شناختن این نهاد توسط قوه قضائیه، فرآیند ثبت شرکت‌ها و گرفتن مجوز از نهاد صنفی، قوانین ضد انحصار، ورشکستگی، حفاظت از نام تجاری…
  • شرکت‌های کوچک و متوسط (SME): شامل حمایت از شرکت‌ها در جهت رشد و رفع موانع رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و بودجه دولت در این زمینه